الأخبار الحقوقية 

بيان حقوقي

المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان ترد على مقال «هيومن رايتس ووتش» بشأن مملكة البحرين
تابعت المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان المقال الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2026 عن السيد كلاوديو فرانكافيلا، المدير المشارك لشؤون المناصرة لدى الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، بشأن مفاوضات الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي.
وتعرب المجموعة عن رفضها لما تضمّنه المقال من لغة انتقائية ومحاولات لتسييس ملف حقوق الإنسان، وربط مسار الشراكة السياسية والاقتصادية بين البحرين والاتحاد الأوروبي بالمطالبة بإطلاق سراح أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية، من دون تقديم عرض متوازن للوقائع والأحكام والأدلة التي نظرت فيها الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد المجموعة أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمنح أي منظمة الحق في إصدار أحكام مسبقة، أو تجاوز سيادة القانون، أو ممارسة ضغوط سياسية تستهدف التدخل في أعمال السلطة القضائية لدولة مستقلة. كما أن حمل بعض المحكوم عليهم جنسيات أوروبية لا يمنحهم حصانة من المساءلة القانونية، ولا يبرر إخضاع قضاياهم لمعايير تختلف عن تلك المطبقة على الآخرين.
وترفض المجموعة الدعوات إلى استخدام العقوبات أو العلاقات الاقتصادية وسيلةً للضغط على مملكة البحرين، وترى أن تحويل حقوق الإنسان إلى أداة للمساومة السياسية يضر بالحوار والتعاون الدولي، ويتعارض مع مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتشدد المجموعة على ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير السلمي، التي تكفلها المواثيق الدولية، وبين الأفعال التي يثبت أمام القضاء ارتباطها بالعنف أو التحريض عليه أو الإضرار بأمن المجتمع وسلامة أفراده. كما لا يجوز تجاهل حقوق الضحايا أو التقليل من خطورة الجرائم التي نظرت فيها المحاكم المختصة.
وتشير المجموعة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مملكة البحرين، ومن بينها توسيع نطاق العقوبات البديلة، وتطوير برنامج السجون المفتوحة، وتعزيز التأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي، فضلًا عن صدور مراسيم عفو ملكية شملت أعدادًا كبيرة من المحكوم عليهم، ووجود مؤسسات وطنية ورقابية وقضائية مختصة بتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.
وتدعو المجموعة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الالتزام بالدقة والموضوعية، والتحقق من الوثائق والوقائع القضائية، والاستماع إلى جميع الأطراف، وتجنب استخدام أوصاف قطعية تفتقر إلى عرض قانوني متوازن للقضايا محل النقاش.
وترحب المجموعة بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والتنمية وسيادة القانون والأمن ومكافحة التطرف والاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن هذه الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء، بعيدًا عن الإملاءات السياسية والتهديد بالعقوبات.
المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان
جنيف – 3 سبتمبر 2026