( معارض ام عوارض )

كثيرآ ماتطرق على اسماعنا وبشكل مستمر مشهد بحرنة الوظائف على الساحة الاجتماعية، والتي تبين من خلالها بأن هناك بيئة وارضية تعمل بشكل دوري ومستمر، لتقام عليها معارض سنوية تهدف الى تحقيق بحرنه في الوظائف، وتمكن الباحثين من العمل في جميع التخصصات والانخراط الى متطلبات سوق العمل، (فهل من مجيب)؟

والجدير بالذكر في إن مواجهة البطالة مسألة بنيوية تحتاج إلى استراتيجيات سريعة وقصيرة المدى وهناك أخرى بعيدة المدى في إطار من روح التكامل والتعاضد بينهما لخلق بيئة جديدة و إيجاد أرضية ملائمة تساعد على بلورة الحلول التي تحتاجها فئة الشباب في مجتمعنا، علماً بأن الشاب في المجتمع لا يستطيع أن يعتمد على عائلته مدى حياته وبشكل مستمر، لأنها تواجه ايضا بدورها صعوبات حياتية متعددة الفوارق.

وأن التأخير في حل هذه الملفات، سيساهم في تأخر الدخول إلى معترك الحياة وتكوين مؤسسة أسرية والانخراط في ما نسميه بمنطق المجتمعات. وعليه فمن شأن هذا التأخر أن يولد كذلك صعوبات متعددة ذات طبيعة اجتماعية، والباحثين الذين لا يتوفرون على أية ضمانات اجتماعية وأسرية ولا على أية منحة تعويضية لحالة البطالة وهو الأمر الذي يشجعنا على الاستنتاج بأن بيئة المجتمع تساعد كثيرا على إقصاء الفئات الشابة وتهميشها بحكم عدم توفر ظروف ملائمة لبناء كرامة متوازنة وتحقيق العدالة الأجتماعية. فأن التصدي لمشكلة البطالة بصياغة وسياسات تشغيل لا تتوقف عند القطاع الحكومي فحسب، بل لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة, وضمن اشتراطات مرحلة معينة هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق وإلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وإننا لا يمكن التحويل على المدى الاستراتيجي، وقيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل مع تضاؤل هذه النسبة سنة تلو الأخرى.

رئيس مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان