تقرير اليونسكو إن الحق في القدرة على الاتصال الإلكتروني المجدي للطلاب غير متساوٍ في العالم . ( يوليه 2023الثقافة والتعليم) قالت منظمة اليونسكو إن أنظمة التعليم يجب أن تضع مصلحة المتعلمين في مركز الاهتمام دائما، وأن يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم التعليم المبني على التفاعل الإنساني بدلا من استبداله. جاء هذا في تقرير المنظمة لرصد التعليم لعام 2023 الذي نشرته تحت عنوان "التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟" وشددت اليونسكو على أن هناك حاجة للتفكير فيما يعنيه "أن تكون متعلّما جيدا في عالمٍ يشكّله الذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن الاستجابة المثالية أمام بروز التقنيات الجديدة تتمثل في وضع منهج دراسي متوازن يحافظ على تقديم الفنون والعلوم الإنسانية ويعزّزها ويحسّنها بُغْيَة تعزيز مسؤولية المتعلّمين وتعاطفهم وتوجّههم الأخلاقي وإبداعهم وتعاونهم. وأضافت أن اعتماد نُظُم التدريس الذكية لا يعني استبدال المعلمين كليا بالذكاء الاصطناعي، بل تحمُّل المعلمين مسؤوليةً أكبر من أي وقتٍ مضى لمساعدة المجتمعات في تجاوز هذه المرحلة الحَرِجة. وأشار التقرير إلى أهمية الوصول إلى إجماع بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والقضاء على المخاطر الناجمة عن استخدامه بشكلٍ غير منضبط، وذلك من خلال الأنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والمسؤولية والسلامة. وأوضح التقرير أن التكنولوجيا توفر شريان حياة تربوي لملايين الأشخاص، لكنها تستبعد الكثيرين، مشيرا إلى أن الحق في القدرة على الاتصال الإلكتروني غير متساوٍ في العالم حيث تبلغ نسبة الاتصال بالإنترنت 40 في المائة فقط من مدارس المرحلة الابتدائية و50 في المائة من مدارس المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و65 في المائة من مدارس المرحلة العليا من التعليم الثانوي. وقالت اليونسكو إنه رغم أن التعليم عن بعد حال دون انهيار التعليم أثناء إغلاق المدارس خلال جائحة كـوفيد-19 حيث تمتع بالتعلّم عن بُعد أكثر من مليار طالب، إلا أنه أخفق أيضا في الوصول إلى نصف مليار طالب على الأقل، أو 31 في المائة من الطلاب في جميع أنحاء العالم و72 في المائة من الطلاب الأشد فقرا. ونوهت أيضا في تقريرها إلى أن الكثير من الطلاب يفتقرون إلى فرص لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في المدارس حتى في أكثر بلدان العالم ثراءً حيث يستخدم حوالي 10 في المائة فقط من الطلاب البالغين من العمر 15 عاما الأجهزة الرقمية لما يزيد عن ساعة في الأسبوع في مادتي الرياضيات والعلوم. ودعا التقرير جميع البلدان إلى وضع معايير مرجعية لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، وإلى استمرار التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً.

المجلس الأعلى للمرأة.. 22 عامًا من الإنجازات يُعد الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يوافق 22 أغسطس من كل عام، مناسبة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات في ظل مؤسسة المجلس وللاحتفاء بما قدمته المؤسسة من عطاءات كبيرة في خدمة الوطن، وإسهامات مشهودة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ولقد شكّل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، نقطة الانطلاق لمنظومة عمل متكاملة نحو تمكين المرأة وتقدمها، لتقوم بدورها بفاعلية في المجتمع في كافة المجالات، حيث استطاع المجلس منذ المرسوم السامي بتأسيسه في 22 أغسطس2001، بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم (2) لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004، أن يكون علامة فارقة في مجال العمل النسائي في مملكة البحرين، بما ناله من صلاحيات وما يتولاه من مسؤوليات لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين. ويمكن رصد أهمية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة وأثره الفاعل في مسيرة المرأة بمملكة البحرين في عدة نقاط، منها: أولا: إن تأسيس المجلس شكل مرحلة جديدة ضمن مسيرة المرأة البحرينية كشريك أصيل في التنمية الوطنية، تتميز بتنظيمها المؤسسي القائم على دراسة الواقع واستشراف المستقبل، استناداً لعراقة المشاركة النسائية التي بدأت مظاهرها منذ عشرينيات القرن الماضي، وتواصلت إسهاماتها في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني، وصولاً إلى العهد الزاهر الذي شهدت المرأة فيه نقلة نوعية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليرسي قواعد هذا العمل المؤسسي الرائد، الذي أضاف بعداً جديداً لمشاركة المرأة في كل مجالات وقطاعات الدولة وبما يمكنها من التمتع بحقوقها الوطنية كاملة. ثانيًا: إن تولي صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله رئاسته، وفي ظل رؤية سموها الطموحة ومبادراتها غير المسبوقة، منح المجلس القدرة والإمكانيات على وضع الاستراتيجيات والرؤى لتمكين وتقدم المرأة، وأعطى لمشروعات المجلس وبرامجه زخمًا إضافيًا عزز من قدرته على تفعيل اختصاصاته النوعية كآلية وطنية تعنى بشئون المرأة البحرينية.

1993: انشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة " هيئة التنمية المستدامة وهي أعلى هيئة دولية تمثل حكومات الدول الأعضاء وتعنى بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة يجدول أعمال القرن ،21 كما الحق بها متابعة مقررات وخطة جوهانزبورغ التنفيذية. قمة الأرض الثانية عام 2002 بجوهانز بورغ جنوب إفريقيا: خلال هذه القمة عقد مؤتمر بجوها نزبورغ جنوب إفريقيا حول التنمية المستدامة تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. جاءت هذه القمة بعد مرور عشرة سنوات على قمة الأرض الأولى. وافقت لجنة التنمية المستدامة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة المنشئة سنة 1992، لضمان المتابعة الفعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية على برنامج عمل، بشأن مؤشرات التنمية المستدامة، ويحتوي البرنامج قائمة تضم 134 مؤشرا للتنمية المستدامة في وثيقة تعرف بالكتاب الأزرق". - قمة الأرض الثالثة عام 2012 بالبرازيل (ريو + 20): عقد مؤتمر دولي خلال الفترة 13-23 جوان 2012 بعد مرور عشرين عاما على مؤتمر قمة الأرض التاريخي، اجتمع قادة العالم مرة أخرى في ريو دي جانيرو هانس بيتر مارتین هار الدشومان فخ العولمة والاعتداء على الديمقراطية والرفاهية، في عالم المعرفة سنة 2003، والذي يحتوي على برنامج عمل لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى قائمة مكونة من 134 مؤشرا للتنمية المستدامة نشرت في شهر أوت عام 1966، في وثيقة تعرف باسم الكتاب الأزرق. هذه المؤشرات مجمعة في أربع فئات كبيرة هي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسية، وكل مؤشر من هذه المؤشرات مبين في بطاقة منهجية مفصلة تبين التعريف، ومناهج الحساب، ومعايير اختيار المؤشر من طرف منظمة الأمم المتحدة. وقد طلب من البلدان أن تختار من بين هذه المؤشرات تلك التي تتوافق مع أولوياتها الوطنية، واهدافها وغايتها وضمان تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإلتزمات ومنها: 1-التصدي للتحديات الجديدة والناشئة. ركز المؤتمر على موضوعين هما: 2-الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. 3-الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. رحب البعض بالبيان الختامي الذي أصدرته قمة الأرض، فالأمين العام عبر عنه بأنه رؤية يمكن أن نبني عليها أحلامنا ووصف البعض مخرجات القمة بالضعيفة الافتقار إلى أهداف واضحة ملزمة، وضعف برامج التمويل، فقد صرح المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر كومي نايدو Kumi Naidoo يتم إعادة ترتيب الكراسي على متن التيتانيك، وهي تغرق ". اتفقت الدول المشاركة على سلسلة وعود لمعالجة التغير المناخي وتجنب الإخفاقات التي إنتهت إليها قمة كوبنهاغن عام 2009، وأصدرت القمة بيانا ختاميا قدم إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة يوصي باعتماد اقتصاد اخضر كنموذج اقل تدميرا لكوكب الأرض. من خلال المؤتمرات الثلاثة السابقة، نلاحظ أن هناك تطور في المفاهيم، فمن بيئة الإنسان إلى البيئة والتنمية، مرورا بفكرة التنمية المستدامة، وصولا إلى فكرة الإقتصاد الأخضر، واعتبرت التنمية المستدامة قضية عالمية، تستدعي مشاركة كافة الفاعلين الاجتماعيين لتحقيق نموا متواصلا. رئيس مركز الشباب لحقوق الإنسان

رأيك يهمنا: ماهو افضل شعار لوجو ممكن ان يناسب مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان؟

من الموضوعات العالمية في حقوق الإنسان: المواطنة والمشاركة: ما هي المواطنة؟ تختلف تقاليد ونهج المواطنة على مر التاريخ وحول العالم وفقاً للدول وتاريخها والمجتمعات والثقافات والأيديولوجيات المختلفة، مما نتج عنه اختلاف في تفسير مفهوم المواطنة. يعود أصل المواطنة إلى اليونانية القديمة عندما كان «المواطنون هم أولئك الذين لديهم الحق القانوني بالمشاركة في شؤون الدولة وبالتالي فالجميع كانوا مواطنين العبيد والفلاحون والنساء والأجانب المقيمون كانوا جميعا مجرد رعايا للدولة. وبالنسبة لأولئك الذين لم يتمتعوا بمركز متميز كمواطنين فإن فكرة «الفضيلة المدنية أو كونهم مواطنين «جيدين» كان جزءاً هاماً من المفهوم يمان أن المشاركة لم تعتبر حقاً فحسب، ولكن أيضاً وقبل كل شيء، واجب وكان يعتبر المواطن الذي لا يفي بمسؤولياته معطلاً اجتماعياً. ينعكس مفهوم المواطنة في فهم اليوم الأكثر شيوعاً للمواطنة كذلك، والذي يتعلق بعلاقة قانونية بين الفرد والدولة. فمعظم الناس في العالم مواطنون قانونيون في دولة أو دولة أخرى مما يخولهم ببعض الامتيازات أو الحقوق. وكونه مواطناً يفرض أيضاً واجبات معينة من حيث ما تتوقعه الدولة من الأفراد تحت ولايتها. وبالتالي يفي المواطنون بالتزامات معينة تجاه الدولة، وفي المقابل يتوقعون من الدولة حماية مصالحهم الحيوية. وبالتالي فإن لمفهوم المواطنة طبقات من المعنى أكثر من المواطنة القانونية. في الوقت الحاضر تعني «المواطنة» أكثر من مجرد البناء القانوني، فهي تتعلق بشعور الشخص بالانتماء على سبيل المثال الشعور بالانتماء للمجتمع، والذي يمكن أن تشكل وتؤثر فيه بشكل مباشر ويمكن تعريف هذا المجتمع من خلال مجموعة متنوعة من العناصرا على سبيل المثال: رمز أخلاقي مشترك أو مجموعة متطابقة من الحقوق والواجبات أو الولاء لحضارة مشتركة او الشعور بالهوية. بالمعنى الجغرافي للكلمة عادة مايتم تعريف المجتمع على مستويين رئيسيين، التفريق بين المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص والدولة التي ينتمي اليها الشخص. رئيس مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان

كثيرآ ماتطرق على اسماعنا وبشكل مستمر مشهد بحرنة الوظائف على الساحة الاجتماعية، والتي تبين من خلالها بأن هناك بيئة وارضية تعمل بشكل دوري ومستمر، لتقام عليها معارض سنوية تهدف الى تحقيق بحرنه في الوظائف، وتمكن الباحثين من العمل في جميع التخصصات والانخراط الى متطلبات سوق العمل، (فهل من مجيب)؟ والجدير بالذكر في إن مواجهة البطالة مسألة بنيوية تحتاج إلى استراتيجيات سريعة وقصيرة المدى وهناك أخرى بعيدة المدى في إطار من روح التكامل والتعاضد بينهما لخلق بيئة جديدة و إيجاد أرضية ملائمة تساعد على بلورة الحلول التي تحتاجها فئة الشباب في مجتمعنا، علماً بأن الشاب في المجتمع لا يستطيع أن يعتمد على عائلته مدى حياته وبشكل مستمر، لأنها تواجه ايضا بدورها صعوبات حياتية متعددة الفوارق. وأن التأخير في حل هذه الملفات، سيساهم في تأخر الدخول إلى معترك الحياة وتكوين مؤسسة أسرية والانخراط في ما نسميه بمنطق المجتمعات. وعليه فمن شأن هذا التأخر أن يولد كذلك صعوبات متعددة ذات طبيعة اجتماعية، والباحثين الذين لا يتوفرون على أية ضمانات اجتماعية وأسرية ولا على أية منحة تعويضية لحالة البطالة وهو الأمر الذي يشجعنا على الاستنتاج بأن بيئة المجتمع تساعد كثيرا على إقصاء الفئات الشابة وتهميشها بحكم عدم توفر ظروف ملائمة لبناء كرامة متوازنة وتحقيق العدالة الأجتماعية. فأن التصدي لمشكلة البطالة بصياغة وسياسات تشغيل لا تتوقف عند القطاع الحكومي فحسب، بل لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة, وضمن اشتراطات مرحلة معينة هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق وإلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وإننا لا يمكن التحويل على المدى الاستراتيجي، وقيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل مع تضاؤل هذه النسبة سنة تلو الأخرى. رئيس مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان